کد مطلب:1605 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

1: طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رهبر و ولي فقيه توسط خبرگان رهبري انتخاب ميشود، و مجلس خبرگان ميبايست از صافي شوراي نگهبان عبور كند و شوراي نگهبان را رهبر انتخاب ميكند. اين دور است. براي رهايي از آن چه پاسخي داريد؟

اگر اين گونه وابستگيها را دور و باطل بدانيم، ميبايست تمامي نظامهاي دمكراتيك دنيا را باطل و نادرست معرفي كنيم، چرا كه همه اين نظامها شبيه چنين دوري وجود دارد، زيرا نظامهاي دمكراتيك ميگويند: مشروعيت نظام به رأي مردم است. حال اگر نظامي دمكراتيك بخواهد وجود آيد، در ابتدا ميبايست براساس مقرراتي و با نظارت گروهي خاص با آراي مردمي، به تصويب برسد و بايد عدهاي متصدي انجام آن گردند، در حالي كه هنوز هيچ نهاد و دولتي براي نظارت و تصويب قانون انتخابات با رأي مردم انتخاب نشده و نيز هيچ مقرراتي از طريق دمكراتيك و آراي مردمي اعتبار پيدا نكرده است.

پس اين نوع اشكال در تمامي نظامهاي دمكراتيك وجود دارد، لكن در نظام سياسي ايران (جمهوري اسلامي ايران) اين اشكال وجود ندارد، چون كه مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران به ولايت فقيه است كه در امتداد ولايت پيامبران و امامان قرار دارد؛ امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران به سبب حق شرعي بلكه وظيفه شرعي، دولت موقت را منصوب نمود و به آن مسؤوليت داد تا انتخابات را برگذار كند. در

نظام سياسي اسلام، حجيت كلام رهبر به رأي مردم نيست. اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر، برگرفته و ناشي از راي خبرگان نميباشد، چون كه خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نميكنند؛ وظيفه آنان تنها تشخيص مصداق است. تشخيص اين كه چه كسي شرايط رهبري را كه ائمهعليهماالسلام بيان كردهاند، دارد، مانند تشخيص

مرجع تقليد كه دو نفر خبره بر اعلميتش شهادت ميدهد. روشن است كه شهود خبره به مرجع تقليد اعلميت نميبخشند، بلكه اعلميت، واقعيتي است كه حجيت آن از سوي خدا است و شهود تنها آن را تشخيص ميدهند و معرفي ميكنند.

در تشخيص صلاحيت خبرگان نيز شوراي نگهبان خبره بودن را به آنان اعطا نميكند، هم چنان كه خبرگان مقام ولايت را به ولي فقيه اعطا نميكنند، بلكه آنها شايستگي فرد را تشخيص ميدهند.

بنابراين اعتبار رهبري به سبب صلاحيتهاي او و نصب الهي است.

اگر اين گونه اشكالات در گردش كار نظام وارد باشد، محاسبات در بسياري از نهادها اين اشكال وجود داشته باشد در گردش كار بسياري از دستگاههاي كشور اين نوع وابستگي وجود دارد و كسي در اين باره خرده نگرفته و آن را دور قلمداد نكرده است. مانند اين كه طبق قانون اساسي شوراي نگهبان از دوازده تن كه شش حقوق دان و شش فقيه تشكيل شده است. شش حقوقدان با ضوابطي از طريق مجلس انتخاب ميشوند و شوراي نگهبان صلاحيت نمايندگان را بررسي ميكند و اينها از صافي شوراي نگهبان عبور ميكنند. نيز در تأييد نمايندگان وزارت اطلاعات نظر ميدهد، و وزير اطلاعات از طريق رأي نمايندگان به وزارت ميرسد. در اين گونه امور كه گردش كار به گونهاي به يكديگر وابسته است، خردمندان جهان نه تنها به آن خرده نميگيرند، بلكه آن را تحسين ميكنند، چرا كه با اين كار بر بهرهوري و شايسته سالاري افزده ميشود.